۱۶ مرداد ۱۳۸۹

مساحقه (همجنس گرایی بانوان) در اسلام




- تعریف مساحقه (همجنس بازی زنان) در اسلام چیست؟

مساحقه ، همجنس بازي زنان است با اندام تناسلي (ماده 127 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)


مساحقه (همجنس گرایی بانوان) در اسلام

- کدامیک از طرفین مساحقه محکوم به اجرای حد خواهند شد؟

در حد مساحقه فرقي بين فاعل و مفعول و همچنين فرقي بين مسلمان و غير مسلمان نيست .
(ماده 130 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)



- حد مساحقه (همجنس بازی زنان) در اسلام چیست؟

1 - حد مساحقه براي هر يك از طرفين صد تازيانه است . (ماده 129) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

2 - هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بار حد جاري گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است . (ماده 131) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)

3 - هرگاه دو زن كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زير يك پوشش قرار گيرند به كمتر از صد تازيانه تعزير مي شوند . در صورت تكرار اين عمل و تكرار تعزير در مرتبه سوم به هر يك صد تازيانه زده مي شود . (ماده 134 ) (قانون مجازات اسلامی) (حدود اسلامی)










- نقد زندگی تاریخی حضرت محمد 
- جن در قرآن و اسلام 
- تناقضات قران
- آیا حضرت محمد معصوم بوده؟
 
 
 
 

۷ نظر:

  1. مساحقه، یا هم ‌جنس ‌گرایی زنان، یکی از انحرافات جنسی آنان به شمار می‌رود. شرع مقدس اسلام، مساحقه را جرم و برای آن مجازات حدّی تعیین نموده است. مقنن هم به پیروی از شرع، وصف کیفری به عمل مساحقه اعطاء نموده و در حال حاضر مادة 159 ق.م.ا. رکن قانونی این جرم را تشکیل می‎دهد.

    پاسخحذف
  2. مساحقه از جرایم عمومی است و همانند جرایم عمومی دیگر، نیاز به سه رکن فوق الذکر دارد که مورد بررسی قرار می‎گیرد.

    الف)- رکن قانونی
    اصل قانونی بودن جرایم که مورد قبول کلیة نظام‌های حقوقی جهان قرار گرفته است، ایجاب می‌نماید؛ جرم بودن فعل یا ترک فعل در قانون تصریح شود. تا بتوان برای ارتکاب آن جرایم، شخص را تحت پیگرد قرار داد. دین مبین اسلام در دورانی که اثری از اصل قانونی بودن جرایم در جوامع بشری به چشم می‌خورد، به‌طور صریح بر لزوم این اصل تأکید نموده است و قاعدة «قبح عقاب بلابیان» و قاعدة «جُب» مفید این معنا است.

    هرچند «سحق» در قرآن کریم به صراحت مورد نکوهش قرار نگرفته است، اما مفسرین، اشارة این کتاب مقدس به «اصحاب رسّ» را صراحت در نکوهش «سحق» دانستـه‌اند. لکن روایـات بسیـاری در حرمت مساحقه نقـل شـده است. امام صادق (ع) در پاسخ به سؤال زنی که از مساحقه می‌پرسد، می‌فرمایند: «حد زنا بر آنان جاری می‌شود. این زنان در روز قیامت، با لباس‌هایی از پاره‌های آتش محشور می‌شوند و مقنعه‌های آتشین بر سر دارند و شلوارهایی از آتش برتن دارند و ستون‌هایی از آتش در شکم آنها وارده شده است که تا سرشان ادامه دارد و خداوند آنان را به داخل آتش پرتاب می‌کند».

    مقنن قبل از انقلاب اسلامی ایران، توجهی به جرم مساحقه ننموده بود که علت آن در عدم ورود مفهوم «حق‌الله» به حیطة قانونگذاری است. زیر آن قوانین الهام گرفته از قوانین جزایی فرانسه بود که فقط برای جرایم دو جنبه «حق عمومی» و «حق خصوصی» در نظر گرفته بودند.

    توجه به «حق‌الله» بعد از انقلاب اسلامی ایجاب نمود که مقنن، حدود را در ردیف جرایم بگنجاند. «حق‌الله» از حقوق خصوصی است؛ اما نه از حقوق خصوصی اشخاص، بلکه از حقوق خصوصی که مختص به خداوند است. البته خداوند محتاج به چنین حقوقی نیست، بلکه این حق به‌خاطر حفظ حاکمیت خدا و اطاعت ازاو برای حفظ مصالح جامعه و افراد است.

    حدود یا صرفاً دارای حق‌اللهی است، مانند: جرم زنا، لواط و مساحقه، یا علاوه بر جنبة حق‌اللهی، رنگ و بوی دیگری نیز می‌پذیرد؛ مثل: جرم سرقت و قذف، فقط درباره این مورد سوابقی در قوانین قبل از انقلاب اسلامی به چشم می‌خورد اگرچه جرم سرقتی که مستوجب حد باشد و جرم قذف در قانون مجازات جایگاهی ندشت، اما جرم سرقت به طور مطلق و قذف با عنوان افترا، دارای رکن قانونی در قانون مجازات عمومی بود.

    در قانون حدود و قصاص مصوب 1361 عمل مساحقه را جرم انگاشت. مادة 157قانون فوق در تعریف مساحقه چنین آورد: «مساحقه هم‌جنس‌بازی زن‌هاست با اندام تناسلی»، و ماده159 که رکن قانونی مساحقه را تشکیل می‌دهد، حد مساحقه را برای هر یک، یکصد تازیانه درنظر گرفته است. در حال حاضر نیز مواد 127 و 129 ق.م.ا. مصوب 1375، بدون تغییر جایگزین مواد 157 و 159 قانون حدود شده است.

    پاسخحذف
  3. ب)- رکن مادی
    هر جرمی نیازمند رکن مادی است. رفتار فیزیکی، رکن مادی در هر جرم را تشکیل می‌دهد که عبارت از فعل یا ترک فعلی می‌ باشد که از فرد بروز می‌کند. همچنین تحقق جرم ممکن است، مشروط به وجود اوضاع و احوال خاصی باشد؛ در جرایم مقید، جزء دیگر رکن مادی، نتیجه حاصله از رفتار متهم است که باید رابطه علّی با رفتار فیزیکی داشته باشد.

    اگر چه برای (همجنس بازی زنان) انواعی ذکر شده است، اما از آنجا که مطابق اصل قانونی بودن جرایم، باید به فعل ممنوع در قانون تصریح شده باشد، لذا رکن مادی مساحقه (همجنس بازی زنان) عبارت است از: «مالیدن اندام تناسلی و اعمال دیگر مانند بوسیدن زنی توسط زن دیگر از روی شهوت یا لیسیدن اندام‌ های تناسلی است». البته این موارد با وجود اینکه شامل رکن مادی جرم مساحقه می‎شود، اما به جهت آنکه این موارد در مادة 159 ق.م.ا. نیامده است، لذا قابل مجازات نمی‌باشد.

    آنچه را که مقنن به عنوان رکن مادی مساحقه قبول دارد، در ماده 134 ق.م.ا. به آن اشاره نموده، است. «دو زن که با هم رابطه خویشاوندی نسبی نداشته باشند، بدون ضرورت، برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند». رفتار فیزیکی (همجنس بازی زنان) صرفاً قرار گرفتن به طور برهنه زیر یک پوشش است و شرایط لازم برای تحقق جرم، عدم وجود خویشاوندی نسبی بین زنان و عدم وجود ضرورت می ‌باشد. حال آنکه این موارد در تعریف مساحقه نمی‌گنجد و مقنن در اصلاحیه‌های مواد قانونی باید این تعاریف را اصلاح نماید. همچنین درخصوص نتیجة جرم مساحقه (همجنس بازی زنان)و جرم تعزیری مندرج در مادة 134 ق.م.ا. باید ادعا نمود جرایم فوق از نوع مطلق بوده و نیاز به نتیجه که همان رسیدن به لذت جنسی است، وجود ندارند و این هم اشکالی دیگر می‌باشد.

    پاسخحذف
  4. ضمانت اجرای افعال و ترک فعل‌های ممنوعه در حقوق کیفری، مجازات نامیده می‌شود. در گذشته برای مجازات اهدافی نظیر: برقراری عدالت، تشفی خاطر زیان دیده، ارعاب عمومی و پیشگیری خصوصی (تنبیه و اصلاح مجرم) در نظر گرفته شده بود. امروزه با پیدایش افکار مکتب دفاع اجتماعی نوین، مهم ‌ترین اهداف مجازات، اصلاح مجرم و دفاع از جامعه در مقابل جرم، می‌باشد.

    انواع مجازات ‌ها در قانون مجازات اسلامی شامل حد، دیه، قصاص، تعزیر و مجازات بازدارنده می ‎باشد. نوع و میزان مجازات حدی در شرع مشخص شده و به نظر حاکم واگذار نگردیده است. جرایم حدی دارای مجازات ‌های ثابت بوده و در موارد محدود مانند: حد محاربه، چند مجازات ثابت برای مرتکب در نظر گرفته شده که قاضی در انتخاب آن مخیّر است. اما برای مجازات‌ های تعزیری حداقل و حداکثری که قابلیت تناسب با شخصیت متهم را دارد، در نظر گرفته شده است.

    مطابق نظر مشهور فقها، مجازات مساحقه (همجنس گرائی زنان) برای طرفین صد ضربة شلاق است. نظرات نادر در اجرای حد مساحقه (همجنس گرائی زنان)، رجم و سنگسار در صورت وجود شرط احصان و شلاق در صورت عدم احصان می‌باشد.

    قانون مجازات اسلامی با پیروی از نظر مشهور فقها، در مادة 129 ق.م.ا، حد مساحقه (همجنس گرائی زنان)را دربارة هر یک از طرفین صد تازیانه قرار داده است.

    البته در صورت تعدد و تکرار جرم، تشدید مجازات در جرایم تعزیری در نظر گرفته شده است. از آنجا که مجازات در جرایم تعزیری و بازدارنده معمولاً دارای حداقل و حداکثر است و قاضی قادر به جولان در دامنة مجازات می ‌باشد؛ همچنین در متناسب ساختن مجازات با سوء نیت مجرمانه و حالت خطرناک جرم، امکان تخفیف مجازات و تشدید آن وجود دارد، لذا تعدد و تکرار هردو موجب تشدید مجازات ودر مواردی موجب جمع مجازات می‌ گردد. اما در جرایم حدی با توجه به تعیین مجازات در شرع، امکان تشدید یا تخفیف آن وجود ندارد و صرفاً در صورت تکرار، نوع مجازات تغیر می‌کند.

    تعدد جرم مساحقه(همجنس گرائی زنان)، تأثیری در مجازات نداشته و هرگاه فردی چندبار این عمل را تکرار نماید، بدون اینکه حد بر وی جاری شود، فقط مستحق یک بار اجرای حد (صد ضربه) است. اما تکرار جرم در نوع مجازات مساحقه کنندگان مؤثر می ‌باشد.

    مادة 131 ق.م.ا. تکرار مساحقه برای بار چهارم را مستوجب قتل دانسته است. مطابق تبصرة مادة 130 حد مساحقه درخصوص فاعل و مفعول مساوی است. فاعل کسی است که فرج خود را بر دیگری می‌مالد و دیگری مفعول است.

    همچنین در ماده 134 ق.م.ا. مجازات دو زن که بی‌هیچ ضرورتی برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند، از نوع تعزیری تعیین شده است و تکرار این عمل برای بار سوم موجب تبدیل تعزیر به حد می‌گردد.

    آنچه ذکر شد، مجازات اصلی جرم مساحقه (همجنس گرائی زنان)است. تعیین مجازات تکمیلی یا تتمیمی دربارة مساحقه (همجنس گرائی زنان)با توجه به نصّ صریح مادة 19 ق.م.ا. غیر ممکن است. زیرا مادة فوق، تعیین مجازات تتمیمی را صرفاً درخصوص جرایم تعزیری ممکن دانسته است. اما مجازات تبعی دربارة مساحقه کنندگان در مادة 62 ق.م.ا. در نظر گرفته شده است. مطابق این ماده چنانچه فردی محکوم به شلاق شود تا یک سال بعد از اجرای حکم، از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود. مطابق تبصره یک مادة فوق‌الذکر حقوق اجتماعی به شرح ذیل احصاء شده است:

    حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری؛

    عضویت در هیأت‌های منصفه و امناء؛

    عضویت در جمعیت‌های که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند، مثل انجمن‌ها، شوراها؛

    اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری؛

    استخدام در قوه مجریه مثل: وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات و نهادهای انقلابی؛

    استخدام در قوه قضائیه از قبیل؛ وکالت دادگستری، تصدی دفاتر اسناد رسمی، ازدواج، طلاق و دفترداری یا دفاتر خصوصی برای این موارد؛

    انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی؛

    استفاده از نشان و مدال‌های دولتی و عناوین افتخاری.

    حال اگر فردی به علت ارتکاب جرم موضوع مادة 134 ق.م.ا. محکوم به شلاق تعزیری شود، به علت غیر حدی بودن شلاق، اعمال مجازات تبعی درخصوص مرتکبین، فاقد وجاهت قانونی می‎باشد به عبارت دیگر، جرم موضوع مادة 134 ق.م.ا. فاقد مجازات تبعی است؛ مگر اینکه به علت تکرار جرم برای بار سوم، حد مساحقه بر فاعل و مفعول جاری گردد.

    پاسخحذف
  5. 1ـ عمل تعزیری مندرج در مادة 134 ق.م.ا. (قرار گرفتن دو زن بدون ضرورت زیر یک پوشش) در باب حدود گنجانده شده است.
    2ـ مقررات شکلی مربوط به جرم از جمله طرق اثبات مساحقه (همجنس بازی زنان) نیز در همین قانون ذکر شده است.
    3ـ به اعمال مشابه که بسیار شنیعتر از قرار گرفتن دو زن زیر یک پوشش می‎باشد، مقنن توجه نکرده است.
    4ـ عدم ماده قانونی مختص مساحقه (همجنس بازی زنان) کنندگان؛ زیرا از یک‎سو اقامة بیّنة شرعی درخصوص جرائم جنسی مثل مساحقه تقریباً غیرممکن است و از سوی دیگر هم‌جنس ‌بازی زنان می‌تواند، به گونه‌های مختلف غیر از آنچه در تعریف جرم مساحقه (همجنس بازی زنان) در مادة 127ق.م.ا. گنجانده شده است، رخ دهد، لذا لازم است مقنن همانند جرم زنا، مادة قانونی به این اعمال اختصاص دهد.
    5ـ اشکالات موجود در مادة 134 ق.م.ا. (که درخصوص دو زن که فاقد خویشاوندی نسبی هستند و بدون ضرورت و برهنه زیر یک پوشش قرار می‌گیرند، مجازات تعیین کرده است). الف)ـ ذکر «دو زن» اشکال دارد. چه بسا عمل منافی عفت توسط چند زن صورت گیرد. ب)ـ شرط مجازات زنان، عدم وجود خویشاوندی نسبی است. پس چنانچه دو زن که دارای خویشاوند نسبی باشند، مثل: دو خواهر، خواهرزاده، خاله و ...، اگر چنین عملی را انجام دهند، مجازات نخواهند شد و در نظر گرفتن چنین استثنائی، فاقد وجهة عقلانی و منطقی است. ج)ـ شرط قرار گرفتن زیر یک پوشش خود جای بحث دارد. چه بسا عمل فوق بدون پوشش انجام گیرد که علیرغم وقاحت بیشتر مرتکبین در انجام فعل حرام، از مفاد مادة 134 ق.م.ا. خارج و فاقد وصف مجرمانه می‎گردد. د)ـ مققن نسبت به مجازات معاون این جرم توجه نکرده است. اگرچه مادة 639 ق.م.ا. تا حدی (در حد تهیة وسیله ارتکاب جرم و تشویق و ترغیب این مشکل را حل کرده است. بنابراین اگرچه مساحقه (همجنس بازی زنان) تعریف خاصّی در فقه است و عدول از آن تعریف جایز نیست؛ اما از آنجا که نوع و میزان مجازات تعزیری به عهدة حاکم نهاده شده جعل جرم و مجازات مطابق مادة 17 ق.م.ا. بر اساس مصالح جامعه در اختیار حکومت است، لذا مقنن در اعطای وصف مجرمانه به اعمالی که مشابه مساحقه (همجنس بازی زنان) می‌باشد، قدرت دارد، اما مقنن از قدرت خود، باب مساحقه استفاده نکرده است. چگونه مراتب خفیف جرایم حدی مثل زنا در بخش تعزیرات مورد توجه مقنن قرار گرفته است، بدین معنا که مطابق مادة 637 ق.م.ا. هرگاه زن و مردی که بین آنها علقة زوجیت نباشد و مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا شوند، به شلاق محکوم می‌شوند. اما در جرم مساحقه (همجنس بازی زنان) چنین تدبیری اندیشیده نشده است.
    علی‌رغم موارد فوق الذکر باید به دو نکته مهم توجه داشت.1ـ صرف تعیین مجازات برای افعال حرام، به تنهایی نمی‌ تواند منجر به پیشگیری شود، بلکه حذف علل و زمینه‌های رشد جرم در کنار ضمانت کیفری بسیار مؤثر خواهد بود. اما اکثر علل این فعل از جامعه نشأت گرفته است. از قبیل تزلزل بنیان‌های اخلاقی در اجتماع، عدم وجود نهادهای حمایتگر از ارزش ‌ها و هنجارهای جامعه؛ مشکلات اقتصادی ( که منجر به عدم ازدواج و ایجاد رابطه جنسی از طریق مشروع و طبیعی می‌شود)؛ تأثیرات مخرّب وسایل ارتباط جمعی مجاز و ممنوع بر جوانان؛ عدم نظارت صحیح نسبت به افرادی که در مکان‌هایی شبانه‌روزی به‌سر می‌برند، مثل: خوابگاه‌ها، زندان‌ها و ...، همگی بستری برای سوق دادن فرد به ارضای نیازهای جنسی خویش از طرق غیر طبیعی و ممنوع می‌شود. حذف این علل می‌ تواند به حذف معلول بیانجامد و عهده‌دار حذف علل، علاوه بر خانواده به عنوان بستر تربیت اولیة فرد، نهادهای حکومتی در معنای وسیع آن می‌باشند.
    2ـ جرم مساحقه (همجنس بازی زنان) تقریباً فاقد سابقه در دادگستری می‌باشد. آیا چنین واقعیتی نشان از سلامت اخلاقی زنان جامعة ماست؟ واقعیت این است که نسبت آمار سیاه جرم مساحقه (همجنس بازی زنان) به آمار قانونی آن بیش از 99 به یک است. حتی این آمار کمتر از آمار سیاه جرم هم ‌جنس‌ بازی مردان (لواط و تفخیذ) می‌باشد؛ زیرا در مساحقه (همجنس بازی زنان) فرد مجنی علیه وجود ندارد. چون از یک طرف مفعول در جرم مساحقه با مفعول در جرم لواط متفاوت است و آثار جسمی در لواط، اثبات آن را ممکن می‎سازد، اما آثار جسمی در مساحقه (همجنس بازی زنان) قابل مشهود نیست و از سوی دیگر رضایت طرفین نیز علت دیگری بر مخفی ماندن جرم مساحقه (همجنس بازی زنان) است. اگرچه مخفی ماندن جرم مانع بروز اثرات سوء آن نمی‌گردد.

    پاسخحذف
  6. سلام همجنسگرایی حتی تو حیوانات هم هست و یک گرایش هست و این حتی دکترا تایید کردن و حالم از این آدمها که فکرشون اینجوری متنفرم.به نظر من برید یکم تحقیق کنید

    پاسخحذف
  7. اما خلفای اموی وعباسی بقدری حرمسراهایشان راوسیع میکردندوخودشان هم که نمیتوانستندازپس اینهمه زن بربیایند٬زنان حرمسرا مجبورمیشدندچون تمام مردان که درحرم بودندخواجه بودندوشاعرخوش ذوق ایرانی میگوید:
    اهل بغدادهمه زنان بینی\ طبقات طبق زنان بینی.
    زعفران سای گشته هاون ها\ فارغ ازدستهٔ گران بینی.

    پاسخحذف